أعلن وزير العمل خالد البكار الاثنين، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا ارتفاعا من 260 دينارا ، بدءا من 1 كانون الثاني 2025، فيما قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، الاثنين، إن "الاتحاد طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، وبالتالي عندما حصلنا على 290 حققنا 75% من مطلبنا".

وأضاف الفناطسة أن الحد الأدنى للأجور يدخل به عدة عوامل، حيث يراعى المستثمرين، والمصانع الصغيرة، والمؤسسات الصغيرة، كلها تصب بأنه يجب الموازنة بين صاحب العمل والعامل.

"قرار رفع الحد الأدنى للأجور، لا يلبي الطموح، لكنه مُرضٍ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث أن العامل بحاجة الـ 30 دينار التي من الممكن أن نستهين بها، لكنها تعني للعامل البسيط". بحسب الفناطسة.

وبين أن اللجنة الثلاثية بحسب المادة 52 من قانون العمل، عليها أن تجتمع مرتين في السنة، بالتالي اللجنة سيدة نفسها، أي في حال تحسين الظروف ممكن أن تتم المراجعة وتتم زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الفناطسة، أن المشكلة تكمن بأنه اللجنة الثلاثية أخذت قرارا بأن يكون مقياس رفع الحد الأدنى للأجور هي نسبة التضخم، ونسبة التضخم للأعوام 2022، 2023، 2024، هي 21.80 دينار، حسب ما صدر عن البنك المركزي.

و"بذلك عندما جاء 30 دينار، شملنا نسبة التضخم التي أعلن عنها وزير المالية التي هي 2.3% لعام 2025، أي حسبنا نسبة التضخم سلفا."

ورأى الفناطسة أنه يجب أن يكون هناك أكثر من مقياس لرفع الحد الأدنى للأجور، إلا أن نسبة التضخم كانت مقياسا حسب قرار اللجنة الثلاثية وبالتالي هذا القرار ملزم خاصة في قرار اليوم.

ولفت إلى أنه هناك مرتكزات أخرى ممكن أن تأخذها اللجنة الثلاثية كمقياس، مثل نسبة الفقر في الأردن مقياس لرفع الحد الأدنى للأجور، ممكن أن تأخذ غلاء المعيشة في الدولة الأردنية أن يكون مقياسا لرفع الحد الأدنى للأجور.

وحول الشريحة المستفيدة الأكبر من هذا الرفع، قال الفناطسة إن قرابة 250 ألف عامل سيستفيد من هذا الرفع للحد الأدنى للأجور.

أما وزارة العمل فقد أوضحت على لسان مدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة، أن اللجنة استندت في اجتماعها الثاني بخصوص إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور استندت إلى دراسات عدة لهذه الغاية مع دراسة نسب التضخم التي تصدر عن الأجهزة الرسمية المختصة للأعوام السابقة والعام القادم.

وأكد الدهامشة، أنه لا يوجد ما يمنع من أن تعيد اللجنة الثلاثية النظر بقرارها المعمول به حاليا، والدليل على ذلك أنه تم إعادة النظر في القرار السابق، فعند تحسن الظروف الداخلية والخارجية وتحسن الاقتصاد، من المؤكد سيكون هناك اجتماع للجنة الثلاثية لإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، ورفعه في حينه حسب مقتضى الحال.

وبدوره قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، الاثنين، إن عدد العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في القطاع الصناعي أقل بكثير من 20%.

وأوضح الجغبير، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290، يرضي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن القرار سينعكس إيجابيا على العمال.

وأشار الجغبير، إلى أن قرار تثبيت الحد الأدنى المقر لنهاية 2027 قابل للمراجعة، في حين "تحسنت الأمور".