قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن المفاوضات غير المباشرة الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، لا تزال تواجه بعض الفجوات، لكنه شدد على أن جميعها "قابلة للجسر"، وفقًا لما أورد موقع "واللا" الإخباري.

هذا وغادر فد إسرائيلي متجهًا إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المحادثات التي وصفتها بأنها "متقدمة"، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") في نشرتها المسائية، مشيرة إلى وجود قضايا خلافية لا تزال قائمة.

وذكرت القناة أن التفويض الذي منحته حكومة بنيامين نتنياهو للوفد الإسرائيلي شمل صلاحيات محدودة، مشيرة إلى أنه موكل بالاستماع إلى الوسطاء وعرض الموقف الإسرائيلي دون اتخاذ قرارات تتيح التقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

وذكرت القناة أن حماس أبدت مرونة في الفترة الأخيرة في ما يتعلق بإنهاء تدريجي للحرب، لكنها تصر على التوصل إلى صفقة شاملة تنتهي مراحلها بإنهاء الحرب والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الوفد الإسرائيلي الذي غادر إلى الدوحة يتكون من ممثلين على مستوى تقني عن جهاز الأمن العام (الشاباك) وجهاز الموساد والجيش الإسرائيلي.

وشددت على أن الصفقة قد تتطلب من إسرائيل اتخاذ "قرارات قاسية".

ولفتت إلى أن الفجوات مع حركة حماس تتمحور حول أعداد الأسرى الإسرائيليين الذين ستشملهم الصفقة وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومسألة انتشار الجيش في القطاع.

وأوردت القناة 14 العبرية ما وصفتها بتفاصيل جديدة حول الصفقة المقترحة على النحو التالي:

- الإفراج عن عشرات قليلة من الأسرى الإسرائيليين مقابل 700 - 1000 أسير فلسطيني على دفعات.

- من بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، أسرى من أصحاب المؤبدات العالية.

- وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

- عودة النازحين إلى شمال القطاع وفق منطومة أمنية ستشرف على ذلك.

- تطبيق الاتفاق سيكون على مراحل متزامنة من الطرفين لضمان الالتزام.