في رد على ما تم تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء عقود الزواج بسبب مقترحات تعديل مدونة الأسرة، نفت مصادر من الرابطة الوطنية للعدول بشدة صحة هذه الأخبار، مشددة على أنها لا تعدو أن تكون شائعات لا تستند إلى أي أساس. ودعت المصادر المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من المعلومات قبل تداولها.

وأوضحت المصادر أن الأخبار التي تشير إلى إلغاء آلاف مواعيد إبرام عقود الزواج "غير صحيحة"، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي، "تعد فقط مقترحات لم تدخل بعد حيز التنفيذ"، ولن يتم تطبيقها فعلياً إلا بعد إعداد مشروع القانون والمصادقة عليه.

وأكدت المصادر أن العدول سيتخذون خطوة تنظيم ندوة للتواصل مع الرأي العام حول هذه التعديلات، لكن ذلك لن يتم إلا بعد صدور مشروع القانون في نسخته النهائية.