شهد عام 2024 تقلبات بارزة في الأسواق العالمية، حيث انخفضت أسعار النفط بنسبة 3%، مسجلة تراجعًا للعام الثاني على التوالي. 

انخفضت أسعار النفط بنسبة 3% 

هذا الانخفاض جاء نتيجة تعثر تعافي الطلب بعد جائحة كورونا، بجانب التحديات الاقتصادية في الصين وزيادة المعروض النفطي من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى خارج منظمة "أوبك". في المقابل، حقق الذهب قفزة تاريخية بارتفاع نسبته 27%، ليحقق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.

تراجع أسعار النفط عالميا 

أنهى خام برنت العام عند 74.64 دولار للبرميل، بزيادة طفيفة خلال الجلسة الأخيرة، لكنه بقي أقل بنسبة 3% مقارنة بسعر التسوية في نهاية 2023. على الجانب الآخر، استقرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط دون تغير يُذكر. 

هذا الأداء الضعيف للنفط يُعزى إلى تلاشي آثار الانتعاش الذي أعقب الجائحة، وصدمات الأسعار الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

كما دفعت توقعات تباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستهلك للنفط، إلى خفض التوقعات للنمو في الطلب على النفط للعامين المقبلين. ورغم تأجيل "أوبك+" خطط زيادة الإنتاج إلى أبريل 2025، إلا أن السوق يستعد لفائض مستمر، ما يضع مزيدًا من الضغط على الأسعار.

الذهب كملاذ آمن 

في المقابل، استفاد الذهب من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، حيث سجل ارتفاعًا تاريخيًا في أكتوبر عند 2790.15 دولار للأوقية. هذه المكاسب تعكس الإقبال المتزايد على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط تخفيف السياسة النقدية العالمية وزيادة مشتريات البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، حققت الفضة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 22%، بينما سجل كل من البلاتين والبلاديوم خسائر تجاوزت 8% و17% على التوالي.

التوقعات المستقبلية
يتوقع الخبراء استمرار العوامل الداعمة لأسعار الذهب في 2025، رغم التحديات السياسية المحتملة مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة. في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية، التي قد تبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة.

أما سوق النفط، فيواجه عامًا مليئًا بالتحديات، مع استمرار الضغوط الناتجة عن فائض المعروض وضعف الطلب، مما يُبقي على حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

في ختام هذا التقرير، يمكن القول إن عام 2024 شهد تحولات اقتصادية هامة تمثلت في انخفاض أسعار النفط واستمرار تراجع الطلب العالمي، خاصة مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني وزيادة المعروض النفطي من خارج أوبك. 

وعلى الجانب الآخر، برز الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، محققًا أداءً سنويًا قياسيًا بدعم من تخفيف السياسات النقدية وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة.

هذا التباين بين أسواق النفط والذهب يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي سيطرت على الأسواق العالمية، ويضع تحديات وفرصًا أمام الحكومات والمؤسسات المالية في عام 2025. 

ومع توقع استمرار العوامل المؤثرة في أسعار النفط والذهب، يبقى الرهان على قدرة الأسواق على التكيف مع المتغيرات وتوجيه السياسات نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.