جورنالك- قال مستثمرون إن التدفقات الأجنبية على سندات الحكومة الهندية من المقرر أن تنخفض في عام 2025، بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي مرتفع في عام 2024 مع إضافة الدين إلى مؤشر جيه.بي مورجان ديون الأسواق الناشئة.

وذكروا أن مسارات أسعار الفائدة في الهند والولايات المتحدة وتحركات الروبية سوف تؤثر على وتيرة التدفقات.

وقال وي لي، رئيس الاستثمارات المتعددة الأصول في بنك بي إن بي باريبا: "من المتوقع أن تظل التدفقات الأجنبية إلى سوق السندات الحكومية الهندية قوية بحلول عام 2025، لكنها قد لا تتطابق مع المستويات القياسية لعام 2024"، وفق رويترز.

وأظهرت بيانات غرفة المقاصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا صافي 1.24 تريليون روبية (14.5 مليار دولار) من السندات الهندية بموجب ما يسمى بالمسار المتاح بالكامل في عام 2024.

وتشكل معظم السندات بموجب هذا المسار، الذي يسمح بالاستثمار الأجنبي غير المقيد، جزءًا من مؤشر جي بي مورجان.

وقال لي من بنك بي إن بي باريبا إنه على الرغم من التوقعات المتفائلة، فإن توقعات التضخم وتعديلات السياسة وكذلك تقلبات السوق العالمية قد تؤثر على تدفقات رأس المال.

تابع: "ولذلك، ينبغي على المستثمرين أن يظلوا حذرين وأن يراقبوا ديناميكيات السوق عن كثب."

ويتوقع المستثمرون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في الهند اعتبارًا من فبراير/شباط، لكنهم يخشون أن تكون دورة التيسير ضحلة. وقد توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تخفيضات أقل لعام 2025.

أوضح أن تحركات الروبية ستؤثر على المستثمرين الأجانب، مع توقعات بارتفاع قيمة الدولار أكثر مع تولي دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

وانخفضت الروبية بنسبة 2.8% في عام 2024، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 85.8075 في 27 ديسمبر، في حين انخفض عائد السندات القياسية الهندية بمقدار 42 نقطة أساس.

وقال ديراج نيم، الخبير الاقتصادي واستراتيجي أسعار الصرف الأجنبي في بنك ANZ، إن ضعف العملة يمكن أن يخفف من زخم تدفقات السندات، وخاصة في حالة استمرار ضغوط الانخفاض.

وأضاف نيم أن التدفقات ستستمر ولكن "بوتيرة غير منتظمة وأقل حماسة" لأن السندات لا تزال جذابة نسبيا.

وترى راديكا راو، المديرة التنفيذية وكبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك دي بي إس، أن هناك انتعاشًا تدريجيًا في التدفقات الشهرية السلبية مع إضافة اثنين من مزودي المؤشرات الآخرين للسندات الهندية هذا العام.

وتتوقع أن يخفض البنك المركزي المحلي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير/شباط، وبإجمالي 75 نقطة أساس في الدورة.