عن الفقر سأتكلّم، وأبدأ ناقلًا والحكي مش من عندي، الحكي للبنك الدولي بتقريره قبل سنتين "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023"،

وحسب التقرير فإنّ نسبة المصنّفين تحت خط الفقر من إجمالي سكان الأردن، قرابة ال 35%.

بينما آخر تصريح حكومي حول خط الفقر في الأردن كان في عام 2021، على لسان نائب رئيس الوزراء للشوؤن الاقتصادية -وقتها- "ناصر الشريدة"، وقدر خلالها معدل الفقر في الأردن بـ 24%.

اسمحولي أحكي بالعاميّة، وما بدّي أدخل بجدال مين الأصح، وهل الرقم النسبي من مجمل سكان المملكة بمن فيهم مخيمات اللجوء والمقيمين وإلا محصور فقط بحملة الأرقام الوطنيّة؟

وقبل كل شي خلّينا نوخذ فكرة إنّه خط فقر الفرد في الأردن قُدّر بِ (5 دنانير ونص) ×30 يوم = 165دينار شهريًّا.

يعني أسرة مكونة من أب وأم وطفل واحد فقط بحاجة إلى (495 دينار) شهريًّا حسب كلامهم طبعًا.

طب السؤال الذي يطرح نفسه على فرض أن المبلغ المُقدّر بدفع أجرة سكن وخدمات (كهرباء وماء وتعليم وصحة ولباس وإتصالات ومواصلات..الخ)، وطعام وشراب.

اللي قرّر إنّه يكون الحد الأدنى للأجور (390 دينار) مع آخر رفعة بتبلشمع هالشهر، واللي بصرف راتب معونة وطنية (150 دينار فما دون)، واللي بصرف راتب تقاعد أو ضمان أقل من خط الفقر، بشو كان يفكّر، وليش مُصر على رأيه وما بغيّر؟!

رح ييجي حد ويحكيلي طب شو الحل؟ وإلا انتو بس شاطرين بالنقد والردح واللطم!

وجوابي رح يكون بكل بساطة أن الحلول وإن كانت بحاجة إلى وقت لكن والله يا جماعة الخير إنها مش مستحيلة، وبنقدر ببساطة إن توفرت الإرادة إنّا نحققها بأقل من خمس سنوات.

أول شي هو تعزيز المشاريع الإنتاجيّة وجلب الإستثمار وزيادة الصادرات.

ثاني شي هو التراجع عن الخصخصة وتأميم المشاريع وشركات الموارد الوطنيّة.

ثالث شي هو سياسة التدرّج بخفض رواتب كبار المسؤلين والوزراء والنوّاب والأعيان حتى الوصل إلى أن يكون العمل في هذه المواقع شبه تطوعي.

رابع شي حل الهيئات المستقله ودمجها في الوزارات، وتعزيز دور الوزارات وتحويلها إلى وزارات مُنتجة.

خامس شي توزيع الأراضي الأميريّة على المواطنين من الفئة المستهدفة موضع البحث، ودعمهم في إنشاء مشاريع عائليّة انتاجيّة صغيرة ماديًّا ولوجستيًّا.

هذا رأي مواطن، وحديث جلسات شعبيّة متواضعة، فما بالكم بحديث الخبراء وأصحاب الاختصاص من اللي قلبهم عالبلد وأهل البلد، وسلامتكم.