أعلنت وزارة الخدمة المدنية التابعة لجماعة الحوثي (غير المعترف بها دولياً) سلسلة من الاشتراطات المشددة لصرف نصف راتب للموظفين الحكوميين، الذي وعدت به مع بداية العام الجديد 2025. تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار أزمة الرواتب التي تعاني منها المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، منذ سنوات.

وكانت حكومة الحوثيين قد أقرّت في ديسمبر الماضي قانوناً لصرف نصف راتب للموظفين، وسط تزامن التطورات الإقليمية، أبرزها سقوط النظام السوري المتحالف مع الحوثيين عبر المحور الإيراني.

وفقاً لتعميم صادر عن وزير الخدمة المدنية الحوثي، تضمنت الاشتراطات تنظيف كشف الرواتب من أسماء الموظفين المنقطعين عن العمل والذين لجأوا إلى وظائف أخرى بسبب انقطاع المرتبات منذ سنوات. كما اشترطت الحكومة الارتباط بنظام كشف الراتب الموحد للجهات المستفيدة من حساب الحكومة العام، وأكدت أن أي جهة لا تلتزم بذلك لن تتلقى تعزيزات مالية.

التعميم شدد على تطبيق نظام الموارد البشرية الموحد، بما يشمل الانضباط الوظيفي، مراجعة الخصومات، وحصر المتغيرات في الرواتب حتى نوفمبر 2024.

يُذكر أن جماعة الحوثي أوقفت صرف رواتب موظفي الدولة منذ عام 2016، بما في ذلك رواتب شريحة المعلمين، وطالبت الحكومة الشرعية اليمنية والسعودية بتحمل مسؤولية الصرف، في ظل معاناة ملايين اليمنيين من تداعيات الأزمة الاقتصادية والإنسانية.