ضريبة القات من زاوية الاقتصاد والقانون - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: ضريبة القات من زاوية الاقتصاد والقانون - جورنالك اليوم الجمعة 3 يناير 2025 09:05 صباحاً

قرار السلطات المحلية والمالية بمحافظة مارب برفع مستوى كفاءة تحصيل ضريبة القات الذي بدأ تنفيذه اليوم قرار في غاية الأهمية ومن الواجب دعم تنفيذه ومساندة دور الأجهزة المعنية.

محاولة التمنّع والضغط التي يبديها تجار القات تجاه هذا القرار يجب مواجهتها بكل حزم ومساندة جهات الاختصاص في إنفاذ قرارها الذي تأخر كثيرا وعطّل مصالح واسعة كون الضرائب هي العمود الفقري لتمويل التنمية والانفاق العام في كل بلدان العالم.

نعلم جميعا ويدرك كل عاقل أن محاولة التملص من تنفيذ القرار ليس شفقة على المستهلكين إطلاقا، وانما رغبة المقاوتة في مزيد من التربح والتهرب من المسؤولية القانونية والاجتماعية، كما أن سلعة القات ليست من السلع الاساسية والقوت اليومي التي لو غابت سيموت الناس جوعا.

القانون النافذ (قانون ضريبة المبيعات الصادر عام 2001 وتعديله عام 2005م) حدد مبلغ الضريبة اللازمة على القات بما نسبته 20% من قيمة البيع.

من لديه القدرة على دفع ألف ريال - مثلا - كثمن لاحتياجه اليومي لن يعجز عن دفع 200 ريال فوقها، او لن يضيره ابدا لو نقصت (ولعته) بنسبة 20% يوم عجزه.

طبعا ما يتم الحديث عن سعي السلطات المحلية بمارب هو أقل بكثير جدا جدا من نسبة 20% التي نص عليها القانون، لكن لتكن بداية ايجابية.

إنفاذ هذا القرار وضبط تحصيله وفرض كافة الاستحقاقات عن تجارة القات وغيرها سيحقق فوائد مهولة على كل المستويات للاقتصاد والتنمية وفارق سعر العملة وغيرها، ويجب تعميمه على كل المحافظات المحررة التي هي في أمس الحاجة لهذه الموارد المهدرة.

عصابة السلالة في صنعاء جعلت من ضرائب القات في مناطق سطوتها موردا غدقا يفوق مناجم الذهب ولم تتجرأ هذه الاصوات المعترضة على فتح أفواهها بكلمة أو حرف.

بل بلغت الكارثة أن هذه العصابة فرضت قبل سنتين جبايات واتاوات بمسمى ضريبة على كميات القات الذي يخرج من مناطق سيطرتها باتجاه المناطق المحررة، واستحدثت نقاط تحصيل جمركية وضريبية في الجوف والبيضاء تستهدف الشحنات المتجهة نحو مارب وحضرموت وشبوه والمهرة، ومثلها في طرق عدن وتعز والمخا وهذه سابقة سلالية لم تحصل في التاريخ، فالضريبة دوما يتم تحصيلها في سوق الاستهلاك وليس محل الانتاج.

ومع ذلك لم يجرؤ أحد على الرفض والاعتراض ولا حتى البوح بالألم، رغم كونه غير قانوني، وحين يتعلق الامر بأداء بعض يسير من إلتزاماتهم نحو مؤسسة الدولة يتحولون إلى نقابات انسانية ونمور وهمية.

معركة الاقتصاد والموارد لا تقل أهمية عن معركتي السلاح والفكر، وخذلان هذه الجهود او التهاون فيها خيانات يجب التصدي لها بحزم ومنطق ثابت.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق