كتب محرر الشؤون المحلية - الجلبة التي اثارها نبأ تعيين مدير جديد لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار براتب شهري  اربعة الاف  دينار شهريا و وتصريحات الوزير مثنى الغريبة التي عقب فيها على ردود الفعل الغاضبة على هذا التعيين ، لم تدفع رئيس الوزراء جعفر حسان للتعليق او التدخل ، وكان الموضوع هامشي اعتيادي روتيني لا يتطلب اي ردة فعل ، وهذا امر غير مفهوم على الاطلاق ؟ 

الرئيس حسان الذي حرص منذ لحظة تكليفه على تبرير قراراته والدفاع عن نهجه ، تجاهل تماما هذه القضية ، وترك للوزير الغرايبة حرية استفزاز الناس ،وزيادة الطين بلة ،بدفاعه غير الحصيف عن قراره غير المبرر ،في وقت تزايدت فيه ردود الفعل الشعبية والنيابية  المستغربة من القرار وتصريحات الوزير ؟!

لا نشكك بكفاءة ومؤهلات المدير المعين ، ولكن الراتب الذي تم وضعه لا ينسجم ابدا مع سلم رواتب الادارة العامة الاردنية ، ناهيك عن الطريقة التي عين بها ،حيث  استند التعيين  لنص  المادة (13) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام التي تُتيح للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعيين على أي من الوظائف الحرجة الشاغرة دون اتباع إجراءات الاستقطاب والتعيين المحددة في المادة (12) من النظام ذاته ؟!! بمعنى ان الوزير قرر وحيدا ان هذه الوظيفة هي وظيفة حرجة ، مع انها ليست كذلك على الاطلاق !!

جعفر حسان بهذا الموقف المتراخي من مسألة تعيين المدير الجديد وضع نفسه في ذات الخانة التي صنف بها الاردنيون خلفه من الرؤساء ، وعدنا من جديد الى مربع التعيينات التي لا تراعي العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص وتستفز الاردنيين ولا تحترم تطلعاتهم بحكومات تلتزم بدولة القانون والمؤسسات ... 

لم نتطرق الى نهج الحكومة  الاقتصادي الذي لم يختلف عن نهج سابقيه بعد مهلة المئة يوم ، لم نتحدث عن مدى التزامها بالاصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية واطلاق الحريات العامة وضبط النفقات العامة ، لاننا نظن ان تصويب الاختلالات والاخطاء التي اقترفها الرئيس السابق واثارها الكارثية يتطلب اكثر من مئة يوم ، ولكن تجاهل هذا الخرق الفاضح يشي باننا امام حالة مستعصية من الاستقواء التي لا يرى بها صناع القرار الناس ولا يأبهون لمواقفهم وردود فعلهم ، وهذا بلا شك سيضاعف حالة الاحتقان والغضب التي تتراكم وتتعاظم يوما بعد اخر ..