يعيش القطاع العقاري في المغرب وضعًا حرجًا، خصوصًا فيما يتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن الاجتماعي. في الوقت الذي سعى فيه قانون المالية إلى تسهيل الولوج إلى السكن، فقد أدى إقرار الدعم المباشر للأسر إلى رفع أسعار العقارات والشقق السكنية بشكل غير مبرر من قبل المنعشين العقاريين.

ويأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع حجم القروض الموجهة لاقتناء العقارات السكنية بنسبة 6.8٪، كما ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 54.7٪ خلال الفصل الثاني من العام الجاري، وفقًا لأحدث المعطيات المتوفرة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن التدابير التي اعتمدتها الحكومة في النصف الأول من العام الجاري كانت تهدف إلى تشجيع الفئات محدودة الدخل على الولوج إلى منتج السكن الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تحقق بالفعل، مما انعكس إيجابًا على أداء القطاعين العقاري والمصرفي بشكل واضح.

من جهة أخرى، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاع الممنهج الذي عرفته أسعار الشقق السكنية فور إطلاق برنامج الدعم المباشر. فقد لجأ بعض المنعشين العقاريين إلى رفع أسعار الشقق إلى مستويات تتجاوز بشكل غير مبرر قيمتها قبل إطلاق البرنامج.

وفي تصريح لـ "جورنالك الاخباري"، قال عبد الحفيظ، مقاول من تطوان: "المنعشون العقاريون عبروا عن رغبتهم في رفع أسعار شقق السكن الاجتماعي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتعلقة بأسعار مواد البناء وتكاليف اقتناء الأراضي". وهو ما لم يتفهمه المواطنون، حيث اعتبرت إيمان، أستاذة بالعرائش تخطط لشراء شقة مدعمة، في حديثها لـ "جورنالك الاخباري": "هذه المبررات مبالغ فيها، وكيف يمكن تفسير أن السعر لم يرتفع إلا بعد إقرار الدعم؟ ما يعني أن هناك استغلالًا للأوضاع ومتاجرة بأزمات المغاربة كما تعودنا."

إلى جانب رفع الأسعار، يواجه المواطنون ظاهرة غير قانونية تتمثل في مطالبة بعض المنعشين العقاريين بمبالغ إضافية غير مسجلة في العقود، المعروفة بـ"النوار"، وهي المبالغ التي تمثل فرقًا بين السعر الرسمي المسجل في عقود البيع والسعر الحقيقي المطلوب.

وفي نفس السياق، اعتبر عبد الكريم، مواطن مهتم بالمجال العقاري، في تصريح لـ "جورنالك الاخباري"، أن "هذه الممارسات تكشف عن سلوكيات مشينة من بعض المنعشين العقاريين الذين يجبرون المواطنين على دفع "النوار"، رغم أن الترخيص الذي حصل عليه المنعش يخص مشروع سكني اجتماعي محدد ثمنه في 25 مليون درهم، وبالتالي فهو ملزم بقوة القانون بتحديد السعر نفسه لجميع الشقق دون تمييز."

ويأتي هذا الارتفاع غير المبرر في أسعار العقار في وقت بات فيه المغاربة يتجهون نحو بيع عقاراتهم لتوفير المال في ظل تدهور الظروف المعيشية.

وكانت الحكومة قد أطلقت في 1 يناير 2024 برنامج الدعم المباشر للسكن تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين ظروف السكن للمواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط. بموجب هذا البرنامج، تستفيد الأسر التي تسعى لاقتناء مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم من مساعدات مالية مباشرة تصل إلى 100 ألف درهم، و70 ألف درهم للمساكن التي تتراوح أسعارها بين 300 ألف و700 ألف درهم.