أعلنت الحكومة التشادية إنهاء العمل باتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا منذ عام 2019، في خطوة وصفها بيان حكومي بأنها "تحول تاريخي" بعد مرور 66 عامًا على استقلال البلاد. 

وأكد وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله أن القرار يأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على علاقات بناءة مع فرنسا في مجالات أخرى.  

من جهة أخرى، صرح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أن فرنسا ستضطر لإغلاق قواعدها العسكرية في السنغال، معتبرًا أن الوجود العسكري الأجنبي يتعارض مع سيادة بلاده. 

وأكد فاي على ضرورة تنويع الشراكات الاستراتيجية للسنغال بعيدًا عن الاعتماد الحصري على فرنسا، مشيرًا إلى علاقات بلاده مع دول مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة، التي تعمل بدون قواعد عسكرية على أراضي السنغال.  

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه فرنسا من سلسلة انتكاسات دبلوماسية في إفريقيا، لا سيما بعد الانقلابات في مستعمراتها السابقة، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث تعززت العلاقات مع دول أخرى، أبرزها روسيا.  

تزامنًا مع هذا التوتر، تلقى الرئيس السنغالي اعترافًا رسميًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمسؤولية باريس عن "مجزرة" ثياروي عام 1944، مما اعتبره فاي خطوة إيجابية، لكن غير كافية لإعادة تقييم الشراكة الدفاعية بين البلدين.  

تثير هذه التحركات أسئلة حول مستقبل النفوذ الفرنسي في إفريقيا، وسط دعوات متزايدة من الدول الإفريقية لإعادة صياغة العلاقات على أسس متوازنة تركز على التعاون الاقتصادي بدلاً من التواجد العسكري.