كشف عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري السابق، عن تفاصيل خطط ممنهجة نفذها النظام الجزائري للإساءة إلى المغرب وتشويه سمعته. وأوضح سلال أن هذه الخطط لم تكن مجرد إجراءات عابرة، بل كانت استراتيجية شاملة استخدمت خلالها شخصيات ومسؤولون لخدمة أجندة سياسية تهدف إلى التأثير على المسار التنموي والاقتصادي للمغرب.

وأكد سلال أن مليارات الدولارات من عائدات النفط الجزائري قد تم توجيهها لعرقلة الاقتصاد المغربي، لاسيما في قطاع صناعة السيارات الذي حقق فيه المغرب تطوراً ملحوظاً وجعله في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال. وأشار إلى أن النظام الجزائري عمل بشكل مكثف على تقليص قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في نمو الاقتصاد المغربي.

وأضاف الوزير الأول السابق أن هذه الجهود لم تكن عفوية، بل كانت تتم تحت إشراف مباشر من الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أصدر تعليمات باستخدام الأموال العامة، بما في ذلك عائدات شركة "سوناطراك" الوطنية للنفط والغاز، لتنفيذ هذه الخطط العدائية. ولفت سلال إلى أن هذه الموارد تم استغلالها بشكل ممنهج لتحقيق أهداف سياسية ضيقة على حساب التنمية الحقيقية للمواطنين الجزائريين.

وتكشف تصريحات سلال عن فترة شهدت فساداً إداريّاً ومالياً واسع النطاق، حيث تم تفضيل السياسات المعادية للمغرب على حساب مصالح الشعب الجزائري. كما تفتح هذه التصريحات المجال لتساؤلات جدية حول تأثير هذه السياسات على توتر العلاقات بين البلدين، وكذلك على التنمية الاقتصادية في الجزائر التي لا تزال تواجه تحديات كبيرة.