شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: حصاد 2024..تعديلات وزارية ورفع إنتاج الغاز أبرز قرارات قطر خلال العام - جورنالك ليوم الخميس 2 يناير 2025 01:17 مساءً
جورنالك- سمر خيرالله: شهدت دولة قطر خلال عام 2024 عدة قرارات وأحداث اقتصادية مهمة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى حصولها على تصنيفات إيجابية من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
ومن أبرز القرارات التي اتخذتها دولة قطر كانت إعفاء المنتجات الوطنية من بعض رسوم التراخيص لدعم المنتجين المحليين وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية بالأسواق المحلية والدولية.
تعديلات وزارية
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2024 لإجراء تعديل بتشكيل مجلس الوزراء، وتم تعيين سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة، ولولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي.
وفي الشهر ذاته صدرت سلسلة من القرارات الهامة، تضمنت تعيين عبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي في منصب رئيس الديوان الأميري، وتكليف مريم بنت علي بن ناصر المسند بمنصب وزيرة الدولة للتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية، بالإضافة إلى تعيين أحمد بن محمد السيد وزيراً للدولة لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة.
كما شملت القرارات إصدار القرار رقم 69 لعام 2024، والذي نص على إعادة هيكلة الهيئة العليا للمشاريع والإرث، تلاه القرار رقم 70 لنفس العام، الذي حدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العليا للمشاريع والإرث وتعيين محمد بن عبدالعزيز بن محمد المير رئيساً لهيئة الأشغال العامة.
رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي
وجاء ذلك من خلال تنفيذ مشروع تطوير جديد في حقل الشمال الغربي، وذلك بعد أن أكدت الدراسات وجود احتياطيات غاز إضافية في الموقع تُقدَّر بحوالي 240 تريليون قدم مكعب، فضلاً عن وضع حجر الأساس لمجمع راس لفان للبتروكيماويات، ومصنع الأمونيا الزرقاء.
عقود ومبادرات حيوية لقطر للطاقة خلال 2024
وشهدت مؤسسة "قطر للطاقة"، التي تمتلكها الحكومة القطرية، خلال عام 2024 إبرام مجموعة جديدة من عقود التنقيب والإمداد لتوسيع نطاق وجودها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات الحيوية مثل زيادة القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي، ووضع اللبنة الأولى لمشاريع بارزة مثل مجمع راس لفان، وإنشاء مصنع الأمونيا الصديقة للبيئة.
أسعار الوقود في قطر خلال العام
تمكنت أسعار الوقود في قطر من الحفاظ على ثباتها خلال عام 2024، حيث ظل سعر وقود الديزل ثابتًا عند 2.05 ريال للتر طوال العام، باستثناء شهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي انخفض فيه السعر إلى 2 ريال للتر أما بالنسبة للبنزين "سوبر 95"، فقد استقر سعره عند 2.10 ريال للتر خلال 11 شهرًا من العام المذكور.
توقعات صندوق النقد الدولي
وفي مايو/أيار 2024 قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المدى القريب ليصل إلى معدلاته الطبيعية عقب استضافة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وسبق ذلك قيام "النقد الدولي" بتعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد القطري لعام 2024، في أبريل /نيسان 2024 حيث خفضها إلى 2%، مقارنة بتقديراته السابقة التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.2% للعام الحالي.
استضافة منتدى قطر الاقتصادي 2024
واستضافت الدوحة في مايو/أيار 2024 النسخة الرابعة من "منتدى قطر الاقتصادي" بالتعاون مع "بلومبرج"، تحت عنوان "إعادة صياغة العالم: عام جديد من عدم اليقين"، شهد المنتدى مشاركة واسعة من قادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين، وركز على مناقشة أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي.
تحقيق مرتبة متقدمة في الأداء الاقتصادي العالمي
وارتفع ترتيب دولة قطر في 19 يونيو/حزيران 2024 بتقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة 11 عالمياً، مقارنة بالمرتبة 12 في العام السابق، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وجاء ترتيب دولة قطر من بين 67 دولة، شملها الكتاب الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، واعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي.
واحتل الاقتصاد القطري المرتبة الأولى في محور الكفاءة الحكومية في كل من معدل الضريبة على الاستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صُنف في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة.
توقعات الموازنة العامة لعام 2025
توقعت دولة قطر تحقيق عجز في الميزانية العامة لعام 2025 يصل إلى 13.2 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 112.9% مقارنة بتقديرات عام 2024 التي بلغت 6.2 مليار ريال، وذلك وفقًا لما صرح به وزير المالية علي الكواري.
وسبق ذلك إيضاح وزير المالية علي الكواري أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لميزانية قطر للعام المالي 2025 سيصل إلى 197 مليار ريال، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.5% مقارنة بتقديرات العام الحالي.
صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث 2024
وشهدت صادرات القطاع الخاص المسجلة عبر شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة قطر تراجعاً بنسبة 2.29% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 2.56 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 2.62 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من العام السابق 2023.
التضخم في قطر خلال الربع الثالث
وارتفع معدل التضخم، على مستوى شهر أغسطس /آب 2024 بنسبة 1.15% على أساس سنوي، بفعل 6 مجموعات، ليسجل مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي في قطر 107.47 نقطة.
احتياطي قطر يتجاوز 254 مليار ريال بختام نوفمبر
وفيما يخص احتياطي قطر، حافظت أصول البنك المركزي القطري من النقد والسيولة على مسارها التصاعدي، محققة أعلى مستوى لها مع نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إذ وصلت إلى 254.74 مليار ريال، مقارنة بـ 244.82 مليار ريال في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بزيادة سنوية بنسبة 4.05%، تُعادل 9.92 مليار ريال.
الاقتصاد القطري في الربع الثالث 2024
شهد الاقتصاد القطري تطورًا ملحوظًا في القيمة الحقيقية بنسبة 2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له، إذ وصلت تقديرات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من عام 2024 إلى حوالي 180.23 مليار ريال وفقًا للأسعار الثابتة، بينما كانت تقدر بنحو 176.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2023.
وتطور الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2024، إذ سجل الاقتصاد في الربع الأول زيادة بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 175.25 مليار ريال وفي الربع الثاني، ارتفع الناتج المحلي بنسبة 0.8% على أساس سنوي ليصل إلى 177 مليار ريال.
أدوات الدين
شهدت إصدارات البنك المركزي القطري لأدوات الاقتراض المحلية خلال عام 2024 زيادة ملحوظة بنسبة 24.74% مقارنة بالعام السابق، إذ وصلت قيمتها إلى 94.46 مليار ريال قطري، في حين كانت قيمتها 75.72 مليار ريال قطري في عام 2023.
كما أوضح وزير المالية علي بن أحمد الكواري أن الدولة ستلتزم بتسديد مبلغ يقارب 7.3 مليار ريال من التزامات الدين العام خلال عام 2024، وهو ما سيؤدي إلى ظهور عجز مالي في نفس العام يُقدّر بنحو 6.2 مليار ريال.
الميزان التجاري لقطر في الربع الثالث
حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً خلال الربع الثالث من عام 2024 بقيمة 57.7 مليار ريال، مقارنة بـ60.9 مليار ريال فائض الربع ذاته من عام 2023.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير 87.8 مليار ريال، بانخفاض قدره 2 مليار ريال، بنسبة 2.2% مقارنة بمستواه في الربع نفسه من العام السابق له عند 89.8 مليار ريال.
قطر تتقدم في مؤشرات الحوكمة العالمية لعام 2024
تقدمت دولة قطر في تصنيفها بأبرز مؤشرات الحوكمة العالمية لعام 2024 التي أصدرها البنك الدولي، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 وذلك بفضل جهود الدولة في تعزيز محاور مؤشر الحوكمة العالمية وفي إطار تحقيق تنمية مستدامة بشكل فعال.
تشكيل لجنة مكافحة التستر
وفي 9 يناير/كانون الثاني 2024 أقر مجلس الشورى في دولة قطر، مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون بصيغته المعدلة.
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل لجنة مكافحة التستر وتحديد مكافآتها، وتتألف اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والعمل ومصرف قطر المركزي، وتهدف إلى مكافحة التستر التجاري وتعزيز الشفافية في الأنشطة الاقتصادية.
الهيئة الوطنية للتخطيط
كما أعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مايو/أيار 2024، إصدار ثلاثة قرارات أميرية جديدة، وتمثل القرار الأول برقم 13 لعام 2024 يتعلق بتأسيس الهيئة الوطنية للتخطيط، بينما ينص القرار الثاني برقم 14 على تشكيل هذه الهيئة، ويحدد القرار الثالث برقم 15 تعيين أمين عام لها.
وبموجب القرار الأميري رقم 13 لعام 2024، تم إنشاء الهيئة الوطنية للتخطيط، في حين حدد القرار رقم 14 تشكيل الهيئة برئاسة رئيس الوزراء، مع تعيين وزير المالية كنائب للرئيس، وتضم الهيئة في عضويتها كلاً من: وزير البيئة والتغير المناخي، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير العمل.
وعقب ذلك إعلان وزير الشؤون البلدية في قطر، عبدالله بن حمد العطية، في 30 يونيو/حزيران 2024، عن إصدار قرار حكومي يتضمن تخفيضاً في أسعار إيجارات الأراضي الواقعة في المنطقة الصناعية التي تشرف عليها الوزارة، ويسعى القرار إلى تعزيز النمو الاقتصادي للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل.
تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبناءً على توجيهات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أصدر مجلس الوزراء تعليمات بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص.
تضمنت المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، الذي أُطلق لمساندة القطاع الخاص خلال جائحة كورونا، وطرح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقًا من البرنامج.
انضمام الهيئة العامة للتقاعد للمنتدى الاقتصادي العالمي
وزير المواصلات يضع حجر الأساس لمصنع تجميع الحافلات الكهربائية
وضع وزير المواصلات القطري، محمد عبدالله آل ثانى، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024 حجر الأساس لمصنع تجميع الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، وسيعمل المصنع على إنشاء مركز إنتاج للحافلات الكهربائية وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي ونقل الخبرات وتوطين صناعة الحافلات الكهربائية.
وسيتم إنشاء مصنع تجميع الحافلات الكهربائية بالشراكة بين شركة مواصلات "كروه"، وشركة يوتونج الصينية، على أن يقام على مساحة نحو 53 ألف متر مربع، وسيكون موعد اكتمال المشروع بحلول نهاية عام 2025.
أداء البورصة القطرية
شهدت بورصة قطر أداءً سلبياً خلال تعاملاتها عام 2024، مسجلة خسائر بالقيمة السوقية بقيمة 3.76 مليار ريال، إذ سجل المؤشر العام لبورصة قطر انخفاضاً نسبته 2.4% ليغلق تعاملات عام 2024 عند النقطة 10571.09، خاسراً 259.540 نقطة عن مستواه نهاية عام 2023.
تصنيف قطر
في 20 مارس/آذار 2024، قامت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية بتحسين تصنيف دولة قطر فيما يتعلق بالعملات الأجنبية طويلة الأجل، حيث رفعت التصنيف من "AA-" إلى "AA"، مع توقعات مستقرة للمستقبل.
وتوقعت "فيتش" أن تحقق قطر فائضاً مالياً في ميزانيتها بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 9.3% في العام السابق، مع توقعات بزيادة عوائد الاستثمار في الأصول الخارجية لصندوق قطر للاستثمار بنسبة 5.2%.
كما توقعت الوكالة أن تحقق قطر فائضاً مالياً في ميزانيتها العامة لعام 2025 بنسبة 6.2%، على الرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز، مع توقعات بأن يصل سعر خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل.
وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حافظت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" لتقييم الجدارة الائتمانية على تصنيف دولة قطر عند مستوى "AA"، مع توقعات إيجابية مستقرة، وهو التصنيف الذي تمت ترقيته إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة إلى توقعات بتحقيق قطر فائضًا ماليًا كبيرًا في موازنتها العامة بحلول عام 2024.
حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا
0 تعليق