سجّل الميزان التجاري المغربي ارتفاعًا في العجز بنسبة 6.5%، ليصل إلى 275.74 مليار درهم بنهاية نونبر الماضي، مقارنة بـ258.83 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الصرف.

وفي تصريح لـ"جورنالك الاخباري"، أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية، سفيان بودرة، أن هذا العجز يعود إلى عوامل متعددة، أبرزها الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل ضعف القدرات الإنتاجية الوطنية لتغطية الطلب.

وأشار بودرة إلى أن التركيز على الصادرات لم يكن كافيًا لتعويض الفجوة، حيث لم تنجح زيادة الصادرات في مواكبة وتيرة نمو الواردات، ما يعكس تحديات تنافسية تواجهها المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.

وبينما تُلقي هذه التحديات بثقلها على الاقتصاد، يرى بودرة أن الحلول تكمن في تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالواردات، وتشجيع الصناعات الوطنية التي تساهم في تقليل الاعتماد على الخارج. كما شدّد على ضرورة الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

واختتم بودرة تصريحه بالتأكيد على أن العجز التجاري ليس سوى مؤشر يستدعي تحركًا إصلاحيًا شاملًا لتحصين الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العالمية، معربًا عن تفاؤله بأن يشهد المغرب تحولًا اقتصاديًا إيجابيًا في عام 2025.