اهتزت مدينة ترهونة الليبية التي تبعد 95 كم إلى جنوب شرق طرابلس، لحادثة إقدام امرأة على قتل زوجها باستخدام كلاشنكوف، بسبب زواجه من أخرى دون أخذ موافقتها. وأمام مكتب التحقيق قالت المتهمة الخميس، إنها استعارت السلاح من جارتها، ليتبين لاحقاً أنه ملك لزوج الجارة الذي كان يعمل عسكرياً قبل أن يتقاعد منذ سنوات.

وأكدت مديرية أمن ترهونة أن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من القبض على المتهمة والجارة التي تورطت في توفير السلاح. وقد تم إحالة المتهمتين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب تقارير أممية، فإن 29 مليون قطعة سلاح تنتشر في الأراضي الليبية، وهو ما يعني أن ليبيا باتت أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، وقد امتد تأثيرها إلى خارج الحدود، وتحديداً أفريقيا.

وأعادت هذه الجريمة الجدل إلى الشارع الليبي بخصوص انتشار السلاح خارج شرعية الدولة الليبية، وتحوله إلى خطر يهدد حياة الناس العاديين. وطالب مجلس النواب الليبي بإنهاء فوضى السلاح، فيما يرى مراقبون أن السلاح المنفلت ليس حكراً على الجماعات المسلحة وعصابات التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وإنما هو موجود في منازل السكان، ويتم استعماله في مناسبات عدة في ارتكاب جرائم داخل الأسر كما حدث في جريمة ترهونة.

واعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن «حمل السلاح وانتشاره خطر يهدد الحق في الحياة»، لاسيما في ظل انتشاره الواسع، وحذّرت من استمرار وتزايد فوضى انتشار السلاح واستخدامه العشوائي، خاصة في المناسبات الاجتماعية، إذ يتسبب أحياناً في سقوط أبرياء.

عائق حقيقي

وفي العام 2013، اعتبرت وزارة الداخلية الليبية أنّ السلاح غير الشرعي يشكّل عائقاً حقيقياً في البلاد، وشددت على خطورة الأسلحة المتوسطة والثقيلة المنتشرة بكثافة، مشيرة إلى أن «توّفرها في أيدي خارج شرعية الدولة يهدّد أمن المجتمع، وتواجد الشرطة». وبعد مرور 12 عاماً، لا يزال السلاح المنفلت يشكل ظاهرة سلبية في الداخل الليبي بتأثيرات تمتد إلى دول الجوار وما وراءها من غرب أفريقيا إلى شرق المتوسط.

مركز رئيس

وفي نوفمبر الماضي، كشف مسؤولون في وزارة الدفاع النيجيرية أن الأسلحة التي يستخدمها الإرهابيون في شمال نيجيريا تعود في أصلها إلى ليبيا، وأوضح تقرير مشروع مسح الأسلحة الصغيرة الذي نقله موقع منبر الدفاع الأفريقي أن تجار السلاح في نيجيريا يستفيدون من حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وخاصة النيجر، التي أصبحت مركزاً رئيساً لتهريب الأسلحة من الترسانات الليبية إلى بلدان عدة في الساحل الأفريقي، بما فيها نيجيريا.

كما تحدث تقرير أمريكي عن ليبيا باعتبارها محطة رئيسية على مسار تهريب السلاح إلى مالي، مشيراً إلى أنها «مصدر لبنادق هجومية من طراز كلاشنكوف حديثة»، وفق تعبيره.

وحدد التقرير الصادر عن القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا «أفريكوم» مسار هذا الطريق في الصحراء الكبرى بالقول: إن «طريق تهريب الأسلحة يمر بليبيا والجزائر والنيجر وميناكا في شرق مالي، وتصل إلى باماكو وسائر مناطق الصراع في غرب أفريقيا عن طريق شبكات منظمة».