غداة انطلاق عهد جديد، بخريطة طريق رسمها رئيس الجمهورية جوزيف عون بخطاب قسم واعد، سيكون القصر الجمهوري في بعبدا على موعد، غداً، مع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخص بتشكيل الحكومة، تليها استشارات غير ملزمة للتأليف، في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة، لتبدأ بعدها عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وإذا كان لبنان ربح التحدّي بكسر فراغ الموقع الرئاسي الأول لأكثر من سنتين، فإن حكومة العهد الجديد الأولى، ستُلقى عليها أعباء الملفات وما تراكم منها على مدى فترة الفراغ التي امتدّت لأكثر من سنتين. وذلك، بدءاً من الأولوية في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ثم الشروع في استكمال تكوين السلطة وملء المراكز الشاغرة والمشغولة بالإنابة والوكالة والتكليف، من قيادة الجيش إلى المديرية العامة للأمن العام إلى حاكميّة مصرف لبنان إلى السفراء.

وتجدر الإشارة إلى أولى تحديات العهد، المتمثلة في معالم مواجهة سياسية عاجلة حول تكليف الشخصية التي ستشكّل الحكومة الجديدة، والتي سابقت تصاعد التردّدات والأصداء الإيجابية الواسعة لخطاب القسم الذي ألقاه الرئيس المنتخب، والذي قوبل بموجة ترحيب تصاعدية، خارجياً وداخلياً على السواء.

وتتزامن المؤشرات الأوليّة للمواجهة حول استحقاق التكليف مع أول إجراء مبكر أعلنته رئاسة الجمهورية، بعد تسلّم الرئيس عون مهمّاته، بتحديد يوم غد موعداً لجدول الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديد.

ووسط معالم تمسّك ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» بدايةً، وربما آخرين، بإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل أولى حكومات العهد الجديد، ارتفعت في المقابل أصداء اندفاع المعارضة السابقة والموالاة الحديثة، التي شكّلت الأكثرية التي انتخبت عون، بتغيير رئيس الحكومة، وكان المبادر الأول إلى ذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي رشّح كلاً من النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي لتولّي التكليف بتشكيل الحكومة.