رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم , أعمال منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي في نسخته الثانية، في غرفة المدينة المنورة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة ، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وأصحاب الأعمال.واطلع سموه وسمو نائبه , على المعرض المصاحب للمنتدى، وما يقدمه من ابتكارات وإنجازات تدعم التوجهات الوطنية في قطاعي الصناعة والمحتوى المحلي. كما استمع أمير المدينة لشرح من المشاركين حول المشاريع والمنتجات المعروضة، وأثنى على الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الصناعي في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المحتوى الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وقدم رئيس غرفة المدينة المنورة مازن بن ابراهيم رجب الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مشيراً في كلمته أن الدعم الكريم والتشريف بالحضور يدل على الثقة الوطيدة التي تمنحها القيادة الرشيدة، مما يعزز طموحنا ويشحذ دافعيتنا لمزيد من العمل والإنجاز.

وأضاف رئيس الغرفة ان اجتماع اليوم يأتي لمناقشة سبل تعزيز مكانة المدينة المنورة كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مستندين إلى رؤية طموحة تهدف إلى دعم النمو المستدام وتطوير القطاعات الحيوية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد في هذه المنطقة المباركة حيث نركز اليوم على أربعة قطاعات رئيسية تساهم في رفع الناتج المحلي وتنمية فرص العمل، وهي: القطاع الصناعي، وقطاع خدمات الحج والعمرة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع البناء والتشييد.

واضاف أن هذه القطاعات أثبتت قدرتها على جذب الاستثمار وخلق الفرص، لذا نسعى جاهدين لاستثمار هذه الإمكانيات لتحويل المدينة المنورة إلى أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني.

وأشار رجب إلى أنه بناءً على ما شهدناه في النسخة الأولى من المنتدى، تكللت جهودنا بإطلاق "منصة المدينة للمحتوى المحلي”، التي شهدت انضمام 230 من مزودي الخدمة و441 مصنعًا، وطرح عدد من المشاريع القائمة والمستقبلية للمنافسة تبلغ 175 مشروعا، مما يعزز تنافسية المنطقة ويمنح الشركات المحلية فرصة أوسع للتميز، كذلك تم حصر احتياج 35 صنف مطلوب في المشاريع التنموية لـ 12 جهة.

وأضاف رجب أن هناك دراسة مفصلة قائمة سيتم خلالها تقدير الفجوة في العروض وترجمتها الى فرص استثمارية واضعين توطين الصناعات المحلية وخلق فرص عمل نوعية على رأس أولوياتنا، وذلك عبر دعم وتطوير كفاءات وطنية قادرة على قيادة هذه القطاعات نحو مستقبل واعد، في ظل ما تشير إليه الإحصاءات الأخيرة من نمو في عدد المصانع بالمنطقة بنسبة 12.8%، خلال العام الحالي 2024م وزيادة في حجم الاستثمارات الصناعية بنسبة 22.6% لنفس العام، وهذا يُبشر بأنناعلى الطريق الصحيح لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

و شهد سمو أمير منطقة المدينة بحضور سمو نائبه توقيع اتفاقية بين شركة رؤى المدينة القابضة وبين شركة وادي طيبة المحدودة ، التي تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل صناعي مستدام ومستقل.

واستهل المنتدى أولى جلساته بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل التي كانت بعنوان المبادرات الحكومية في تعزيز المحتوى المحلي وشارك فيها كل من معالي الدكتور عبدالله بن علي الأحمري مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير ومعالي الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية وتناولت الجلسة المبادرات الحكومية والمشاريع النوعية بمنطقة المدينة المنورة، حيث أشار معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المدينة المنورة تحتل المرتبة الخامسة بالنسبة لعدد المصانع بواقع 530 مصنعا والمرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمار البالغ 144 مليار، حيال ذلك تقدم منظومة الوزارة مجموعة من الحوافز تتمثل في القروض والإعفاءات وتسهيل إجراءات التراخيص وتوفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية وإدراج المنتجات في القوائم الإلزامية للمحتوى المحلي.

فيما ذكر معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الوزارة تدعم أنماط النقل وصناعة اللوجستيات مضيفا أن القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي تضم 14 منتجا وطنياً وتشمل جهود الوزارة في مجال توطين الوظائف إطلاق مبادرات لتوفير ما يقارب 50 ألف وظيفة في عدد من المجالات والقطاعات تشمل النقل الجوي والنقل الثقيل كذلك النقل الخفيف ومجال توصيل الأطعمة والمشروبات.

واختتم برنامج الجلسات لليوم الأول بجلسة بعنوان استشراف مستقبل المشاريع التنموية والفرص والتطلعات شارك بها الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة والأمين العام لغرفة المدينة المنورة الدكتور غسان بن رضا خليفه.

واشتمل المنتدى على سلسلة من ورش العمل المتخصصة، إضافة إلى معرض مصاحب، وذلك بهدف تعزيز دور المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية الحيوية وتعميق تأثيره في التنمية المستدامة.

ويعد المنتدى فرصة مثالية للخبراء والمختصين في هذه القطاعات للتبادل المعرفي، ومناقشة الحلول والتحديات التي تواجهها، بما يعزز من مساهمة المحتوى المحلي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة والمملكة بشكل عام.