ذكرت وكالة الأنباء العمانية "الثلاثاء" نقلا عن مرسوم سلطاني أن عمان ستطبق ضريبة حدها الأدنى 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السلطنة اعتبارا من يناير.

وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.

وقال سعيد بن أحمد الشنفري مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب للوكالة الرسمية "القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة "15 بالمئة" المقررة عالميا وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة".

وأضاف "نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنويا (750 مليون يورو)".

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب فرض دول خليجية عدة، ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير ، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.